مبنى البلدية القديم استمر العمل بقانون البلدية حتى سنة 1954 م حين صدر قانون جديد نصت مادتة الأولى أن يكون للبلدية شخصية حكيمة ذات استقلال مالي تعمل على تقدم المدينة عمرانيا وصحيا واجتماعيا ومدنيا ليمارس المجلس البلدي سلطة الإشراف والتوجيه . اما السلطة التنفيذية فيمارسها رئيس البلدية ويعاونة مدير البلدية ، ويتألف الجهاز التنفيذي من دوائر الشئون الادارية والمالية والفنية والصحية. ومع نهاية الخمسينات تألف في البلاد مجلس أعلى ضم رؤساء الدوائر.
وفي هذه المرحلة وضعت قوانين منها قانون البلدية لسنة 1960 م الذي نصت مادته الثانية على الآتي :
أن تعمل البلدية على تقدم الكويت عمرانيا وصحيا عن طريق تنظيم المدينة وتجميلها ووقاية الصحة العامة وتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة في المساكن والطرقات واتخاذ ما يؤدي إلى تقدم الكويت ورفاهية سكانها.
