حدد مدير عام بلدية الكويت اجراءات وضوابط غلق المحال اداريا طبقا للقرار الاداري الذي اصدره امس الاربعاء . وتضمن ضوابط القرار عند الغلق الاداري للمحل 16 حالة توجب الغلق طبقا لاحكام القرار الوزاري رقم 435 لسنة 2022 بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة ، ومن ابرزها فتح او ادارة المحل دون ترخيص ، اذا اخل بالسكينة العامة وراحة الجمهور ، اذا كان في استمرار تشغليه ما يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور ، في حال اضافة مساحة غير مرخصة او التعديل في اوضاعه الهندسية بخلاف الترخيص او اضافة نشاط جديد غير مرخص او مباشرة العمل في غير الموقع المرخص له به ، عدم توافر الاشتراطات المقررة باللائحة او استغلال مساحة من املاك الدولة خارج حدود المحل بمساحة تزيد عن ٤ أمتار دون ترخيص . وشمل القرار الاجراءات المتخذة في كل الحالات سواء 5 حالات منها يتطلب توجيه انذار لصاحب الشأن واعطاء مهلة لمدة اسبوع لازالة اسباب المخالفة وتنفيذ الاشتراطات التي تطلبها البلدية ، انا في الحالات الباقية 11 حالة يجوز اصدار وتنفيذ قرار الغلق للمحل المخالف دون الحاجه لانذار صاحب العلاقة . كما شمل على توجيه انذارين قبل الغلق النهائي للمحلات المخالفة وفقا لما تنص عليه لائحة الاعلانات رقم 599 لسنة 2023 ويتم الغلق بموجب قرار من المدير العام او من يفوضه بعد انتهاء المدة التي يحددها من عدمه وفق مقتضيات المصلحة العامة لبعض الحالات ومنها مخالفات الترخيص والمخالفات المتعلقة براحة الجمهور والآداب العامة والامن العام وكذلك المخالفات المتعلقة بالصحة العامة . واكد القرار على ان جميع حالات الغلق الاداري يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تحرير محاضر اثبات المخالفات للمحلات المخالفة دون التقيد باجراء الغلق من عدمه ويتم ارسالها الادارة القانونية تمهيدا لاحالتها الى الجهات القضائية المختصة .