«العاصمة» تنضم إلى «رخص البناء الإلكترونية»

2017/07/17

وقال الجبري، في تصريح على هامش حفل التدشين، إن «العاصمة هي المحافظة الثالثة التي شهدت تدشين هذا المشروع، فقد بدأنا به شهر فبراير الماضي، حيث أعلنا حينها أن استخراج الرخص الإلكترونية لن يتجاوز 48 ساعة بعدما كانت تستغرق 3 أشهر في السابق، وشكك البعض بكلامنا واتهموا البلدية بأنها غير قادرة على هذا الإنجاز، وها نحن اليوم أثبتنا العكس بجهود العاملين في البلدية، بداية من المدير العام ووصولا لكل الموظفين في كل القطاعات». وأكد أن «هذا الإنجاز يسجل للبلدية ويعكس صورتها الحقيقية في الفترة الأخيرة والتطور الملحوظ الذي أحدثته، فقد أنجزنا مشروعا عمل على انهاء تلاحق المعاملات، بالإضافة إلى أنه لن يسمح بوجود أي أخطاء». من جهته، أكد مدير البلدية أحمد المنفوحي أن «35 في المئة من الرخص التي صدرت منذ بداية التطبيق إلى الآن صدرت خلال ساعتين فقط، حيث كانت تستغرق في السابق من 3 إلى 6 أشهر»، مضيفا «بدأنا بالمرحلة الأولى وسننتهي في شهر فبراير العام المقبل، وتتضمن المرحلة عدة معاملات من رخص البناء، تعهد الإشراف، استلام الحدود، أوصاف البناء، الكهرباء، الإعلانات، الرخص الإلكترونية، الرأي التنظيمي والمخطط المساحي». وأشار المنفوحي إلى أن «طفرة كبيرة حصلت في أوصاف البناء، حيث إن البلدية الآن بصدد التعاقد مع إحدى شركات الأقمار الاصطناعية بحيث تعطينا صوراً جوية بشكل دوري من أجل الكشف دون الحاجة لكشف مراقب». وبين أن «الملف الفني أصبح باسم مستخدم ورقم سري بعد أن كان ورقيا، ومن باب تسهيل الاجراءات وتشديد العقوبات في الوقت ذاته، وضعنا باللائحة أن من حق البلدية إلغاء الترخيص إذا كان هناك تدليس بالأوراق المصاحبة، لذلك وصلت عقوبة المكتب الهندسي الذي يقوم بتدليس الأوراق إلى الشطب، وشطبنا منذ بداية النظام إلى الآن 6 مكاتب هندسية، ناهيك عن العقوبات الصارمة التي أوقعناها بحق المكاتب التي قدمت أوراقا خاطئة وألغينا العديد من التراخيص». وبيّن أن «الرخص تأتي إلى البلدية بشكل جدول، فاعتمدنا بهذا النظام على الخدمة الرقمية وليس البريد الإلكتروني ولا نظام الطلبات، أي أن صاحب المعاملة لن ينتظر الرد بل تأتي الموافقات بشكل رقمي، فقمنا ببرمجة المخطط المساحي والرأي التنظيمي وربطنا مع الكهرباء والسجل العقاري، مما يعني أن الجهاز يرفض ارسال المكتب الهندسي وثيقة الرخصة بغير اسم لأنها مربوطة مع العدل، لذلك لا يستطيع صاحب الوثيقة التلاعب بالبيانات». وأكد مدير عام البلدية أنه «من خلال لوحة ضمان جودة العمل تستطيع الجهات الرقابية رؤية المحافظات التي عمل بها البرنامج ومعرفة كم المعاملات الجديدة والقديمة، وعدد المعاملات تم رفضت أو أقرت بالطريقة الصحيحة، ونستطيع مراقبة فريق جودة العمل بحيث ألا تتأخر الرخصة عن يومين كما هو مقرر، وأن تتم الموافقات من دون تلاعب وبمسطرة واحدة». وأضاف أن «في بداية المشروع كنا بحاجة لناس تؤمن بقدرة البلدية على التغيير، وبعد مضي 6 أشهر بدأت الناس فعليا تشعر بهذا التغيير من خلال الأداء الإلكتروني، ولا يخفى على الجميع دعم وزير البلدية الذي وضع ثقته فينا».